النائب السابق الدكتور علي الضلاعين يصف محاولة حل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن " بالرخيصة "

النائب السابق الدكتور علي الضلاعين يصف محاولة حل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن " بالرخيصة " 

د. علي الضلاعين 

وكالة عسى الاخبارية -    وصف النائب السابق الدكتور علي الضلاعين محاولة حل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن " بالرخيصة " ، جاء ذلك عبر اللقاء التلفزيوني بمحطة اليرموك الفضائية ظهر اليوم والذي تم عقب البيان الذي صدر في الأول من نيسان من قبل شخصيات وطنية مستقلة تطالب الدولة الأردنية بكف يدها عن التحريض ضد الاخوان المسلمين وعدم المساس بهم .

    وأكد الضلاعين إن بديل جماعة الإخوان المسلمين هو تقوية للتطرف بشكل أو بآخر كنتيجة لمثل هذه السياسات غير الراشدة علماً بأن الحركة الإسلامية عبر تاريخها تمثل الاعتدال الراشد المنتمي للوطن والأمة وصمام أمان وأن بوصلتها المنتمية للأردن وشعبه وللأمة كانت وما زالت موجهة ضد المشروع الصهيوني والسعي لتحرير المسجد الأقصى وكامل تراب فلسطين مع أحرار الأمة .

    وأضاف ان الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية تدرك تماما أن جماعة الاخوان المسلمين هي جماعة جيدة ومعتدلة وليست ارهابية ، وقد أُمرت السلطة الأردنية أن تنهي جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مؤكدا أن هذا الكلام قد جاء على لسان قائد " الأخوة المسلمين " قاصدا بذلك المنشقين .

    وقال الضلاعين موجها كلامه الى جمعية الاخوان المسلمين " المنشقين " : كان عليكم أن تأسسوا حزبا اسلاميا جديدا يحمل اسما غير اسم الاخوان المسلمين ولتقنعونا بافكاركم فربما ننضم اليكم .

    ووجه النائب السابق تحديا للتلفزيون الأردني وقال : " أتحدى التلفزيون الأردني أن يعطينا فرصة واحدة ولمرة واحدة على أن يستضيفونا ونتحدث فيه فلن نشتم أحدا " . كما أنه انتقد بعض الصحف الرسمية لعدم اعطاء مساحة للمعارضة .

    ووصف الضلاعين اللعبة السياسية في الأردن ب" لعبة القط والفأر " مؤكدا أن الحراك الأردني مستمر رغم ما يواجه من تحديات وصعوبات ومؤامرات .

    ويذكر أن الدكتور علي الضلاعين من الشخصيات الأردنية المستقلة والذي وقع على البيان الصادر في الأول من نيسان الحالي وتاليا نص البيان :

 بيان عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة

التقى عدد من أبناء الأردن الغيور على مصلحته وعلى مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها ووحدتها وحريتها.

وقد تم تداول ما يتعرض له الوطن والشعب من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسات مالية اضرت بالدولة والمجتمع وارتهن قرارها السياسي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي ولجهات القروض الأجنبية والتي وسعت قاعدة الفقر والجوع والحرمان والمديونية بشكل خطير غير مسبوق .

هذا فضلاً عن إقرار تشريعات أدت إلى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات مما أدى ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالوطن والمواطن وغيبت دولة المؤسسات والقانون.

نشعر جميعاً بقلق بالغ للهجمة غير المسبوقة ولا المبررة التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين في هذا الوطن الغالي .

هذه الجماعة التي تعتبر العمود الفقري للحركة الوطنية ؛ ومكون أساس من مكونات المجتمع الأردني إذ واكبت نشأة المملكة منذ أربعينيات القرن الماضي وقد كانت هذه الجماعة نموذجاً للاعتدال والوسطية والفكر النير والانفتاح على مكونات المجتمع .

وإننا نرى أن المس بهذه الجماعة مساس بالوطن وشعبه وأمنه واستقراره وحريته ؛ ويؤثر على نسيج الوحدة الوطنية.

إن هذه الحركة الراشدة تعني العمق في التفكير والصلابة في قول الحق ضمن ثوابت الأمة وعقيدتها ومشروعها الأصيل في مواجهة المشروع الصهيوني .

إن النهج الذي يدار من قبل بعض الساسة والأجهزة الأمنية والسياسات الكيدية غير الراشدة لا تخدم الوطن وإن السعي لشيطنة الإخوان المسلمين من خلال الكذب والافتراء وتشويه السمعة والتحريض الذي يبث في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من شأنه تفتيت المجتمع الأردني وتمزيق صفه ويخدم بشكل مباشر المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية .

نحن اليوم أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف وإن المس بالإخوان المسلمين يؤدي إلى خلخلة المجتمع الأردني وإضعاف وحدته ؛ والعبث بالدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ؛ ومؤسسات المجتمع المدني .

من حبنا للأردن ولشعبنا ولأمتنا ونصرة للحق فإننا نطلب :

أولاً : الكف الفوري عن المساس بوجود جماعة الإخوان المسلمين.

ثانياً : الوقف الفوري لكافة الحملات الإعلامية والممارسات الكيدية والتحريضية المستمرة بحق جماعة الإخوان المسلمين .

ثالثاً : سن تشريعات لحماية حقوق وحريات المواطن وإلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية العقيدة والفكر والرأي والتعبير وحظر التدخل الأمني .

رابعاً : إلغاء كل القوانين التي تنزع الصلاحيات من السلطة القضائية إلى جهات ومحاكم استثنائية غير معترف بها دولياً. 

خامساً : الكف عن ملاحقة الأحرار والناشطين السياسيين في هذا الوطن واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .

سادساً : المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة التي يعتبر وجودها مخالفاً للدستور خاصة وأن رئيس الوزراء هو من يشكلها ويعيين القضاة فيها بشكل يتعارض مع استقلال السلطة القضائية فاستقلال السلطة القضائية شرط أساسي للإصلاح السياسي . 

سابعاً : المطالبة الفورية بإلغاء قانوني محكمة أمن الدولة و منع الإرهاب غير الدستوري الذين يعتبران إعداماً للحريات وحقوق المواطنين وسيف مسلط على رقاب الشعب الأردني ومن شأنهما الزج بالأحرار في غياهب السجون . 

ثامناً : إن بديل جماعة الإخوان المسلمين هو تقوية للتطرف بشكل أو بآخر كنتيجة لمثل هذه السياسات غير الراشدة علماً بأن الحركة الإسلامية عبر تاريخها تمثل الاعتدال الراشد المنتمي للوطن والأمة وصمام أمان وأن بوصلتها المنتمية للأردن وشعبه وللأمة كانت وما زالت موجهة ضد المشروع الصهيوني والسعي لتحرير المسجد الأقصى وكامل تراب فلسطين مع أحرار الأمة .

تاسعاً : وإننا نحذر السلطة السياسية من اتخاذ أي إجراءات تصعيدية وتعسفية تمس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لأن في قوتهم قوة للأردن .

عاش الأردن وطنا حراً مستقراً 

مصدروا البيان:

الدكتور فارس الفايز 

الفريق المتقاعد قاصد محمود 

الدكتور علي الضلاعين

الدكتور سفيان التل 

صالح عبد الكريم العرموطي 

الدكتورعمر العسوفي

منصور سيف الدين مراد 

الدكتور أنيس الخصاونة 

الدكتور أكرم كريشان 

محمد الحديد

سلطان العجلوني

ميسرة ملص 

الدكتور صالح العدوان 

ربحي حلوم

خلف ذينات 

اللواء المتقاعد موسى الحديد 

محمـد الأزايدة

المحامي فواز الشورة

المحامي سليمان القطاونة 

وحيد البطوش

محمـد الكساسبة 

التاريخ :- ا- نيسان - 2015