مجلس «المعلمين».. وغياب التمثيل النسائي
عمان - سمر حدادين - غابت المرأة كمرشحة عن انتخابات مجلس نقابة المعلمين في دورتها الثانية، رغم أن ثلثي المعلمين والإداريين في قطاع التعليم الحكومي والخاص من النساء.
وأظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين لعام 2016 والتي أعلنت الأربعاء عدم حصول النساء على أي مقعد من مقاعد المجلس والبالغ عددها 14 مقعداً، في حين حصلت النساء على مقعدين في المجلس السابق وبنسبة 14.2%.
الغياب دفع قطاعا واسعا من المهتمين بقضايا المرأة إلى إعادة طرح قضية ضعف التمثيل النسائي بالمجالس المنتخبة إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل أن الأردن على أعتاب استحقاقات انتخابية وهي البلدية والمجالس اللامركزية والنيابية.
وأعاد الغياب المطالبة بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات.
ورغم أن المرأة في نقابة المعلمين أدت دورا في تغيير النظرة النمطية للمرأة، وكثيرا ما كانت تتفوق على زميلها، ومع ذلك فقد غابت هذه الدورة، كما قالت عضو مجلس نقابة المعلمين السابقة المعلمة عبير خريس.
«خريس» لا يوجد لديها تفسير علمي لاسباب الغياب، خصوصا وأن المعلمات حصدن مكانة في الهيئات المركزية، حيث وصل عددهن 15 معلمة.
وبناء على خبرتها الانتخابية ترى «خريس» أن بعض التيارات السياسية والايدولوجية قد لا ترغب بوجود المرأة رغم تأثيرها الإيجابي الواضح واقعيا.
وقالت «شئنا أم أبينا العمل النقابي مهني بالدرجة الأولى، لكن له امتدادات أيدولوجية وعشائرية تؤثر على وجود المرأة رغم قناعة الجميع بضرورة وجودها». وشددت على أن قوة المرأة وصلابتها ودعم النساء لها هو ورقة الرهان الراجحة لوجودها في أي موقع.
ودعت «خريس» إلى فتح ملف ترشح المرأة للمواقع القيادية النقابية والنيابية وغيرها للدفاع عن حقها بالتمثيل.
من جانبها قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنه وعلى الرغم من أن 67.2% من المعلمين نساء و69.3% من الإداريين نساء، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على وصولهن الى مواقع صنع القرار وتحديداً مجلس نقابة المعلمين، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية والتحديات التي تحول دون وصول النساء صاحبات المصلحة الى هذه المواقع.
وتضيف «تضامن» بأن نسبة عمل النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل، إلا أن نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة المعلمين تراجع ليصل الى الصفر، مما يطرح السؤال مجدداً عن إشكالية وصول النساء الى مواقع صنع القرار.
وقالت تضامن «إن الحاجز الزجاجي ما زال يحول دون تحقيق مشاركة المرأة بمجلس نقابة المعلمين، رغم إدراك النساء العاملات في هذا المجال أهمية المشاركة في صنع القرار في نقابتهن».
وجددت تضامن مطالبتها باعتماد نسبة 30% للنساء في مختلف الهيئات المختلفة بما فيه مجلس نقابة المعلمين، وفي جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات.
وقالت إن عدم تمثيل المرأة في مجلس نقابة المعلمين يثبت أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية.
من ناحيته انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان غياب تمثيل المرأة عن انتخابات مجلس نقابة المعلمين، مقارنة مع ترشح أربع معلمات في الدورة الثانية.
وقال المركز إن هذه الدورة سجلت غياب تمثيل المرأة حتى في القوائم المرشحة لعضوية مجلس النقابة مقارنة مع ترشح أربع معلمات في الدورة الثانية.نجحت منهن اثنتان.
وتتفوق الإناث في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين بكافة المراحل التعليمية، ففي عام 2010 وصلت نسبة المعلمات في رياض الأطفال الى 100% وهي ذات النسبة منذ عام 2000، وشكلت المعلمات في المرحلة الأساسية ما نسبته 66.4% بينما المعلمون 33.6% وإرتفعت نسبتهن الى 67.1% عام 2011 مقابل 32.9% من المعلمين، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات 52% والمعلمين 48%.
كما تفوقت الإناث على الذكور في إدارة المدارس بالمرحلتين الأساسية والثانوية، فكانت نسبة المديرات بالمرحلة الأساسية 74.2% أما المدراء 25.8%، وفي المرحلة الثانوية شكلت المديرات ما نسبته 57.6% أما المدراء 42.4%، إلا أنه يلاحظ إنخفاض هذه النسبة عام 2011 حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم حيث إنخفضت نسبة مديرات المدارس بالمرحلة الأساسية الى 65.1% ومديرات المدارس للمرحلة الثانوية الى 57%، إلا أن هذه النسب مع ذلك تشير الى تجاوز نسبة النساء الى الذكور في هذا المجال حاجز الـ 50%.
وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2012-2013 والصادرة عن وزارة التربية والتعليم فإن عدد المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث وصل الى 74018 معلمة مقابل 35995 معلما وعدد الإداريات والفنيات بما فيهن مديرات المدارس وصل الى 11062 إدارية مقابل 4890 إداريا.
وأظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين لعام 2016 والتي أعلنت الأربعاء عدم حصول النساء على أي مقعد من مقاعد المجلس والبالغ عددها 14 مقعداً، في حين حصلت النساء على مقعدين في المجلس السابق وبنسبة 14.2%.
الغياب دفع قطاعا واسعا من المهتمين بقضايا المرأة إلى إعادة طرح قضية ضعف التمثيل النسائي بالمجالس المنتخبة إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل أن الأردن على أعتاب استحقاقات انتخابية وهي البلدية والمجالس اللامركزية والنيابية.
وأعاد الغياب المطالبة بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات.
ورغم أن المرأة في نقابة المعلمين أدت دورا في تغيير النظرة النمطية للمرأة، وكثيرا ما كانت تتفوق على زميلها، ومع ذلك فقد غابت هذه الدورة، كما قالت عضو مجلس نقابة المعلمين السابقة المعلمة عبير خريس.
«خريس» لا يوجد لديها تفسير علمي لاسباب الغياب، خصوصا وأن المعلمات حصدن مكانة في الهيئات المركزية، حيث وصل عددهن 15 معلمة.
وبناء على خبرتها الانتخابية ترى «خريس» أن بعض التيارات السياسية والايدولوجية قد لا ترغب بوجود المرأة رغم تأثيرها الإيجابي الواضح واقعيا.
وقالت «شئنا أم أبينا العمل النقابي مهني بالدرجة الأولى، لكن له امتدادات أيدولوجية وعشائرية تؤثر على وجود المرأة رغم قناعة الجميع بضرورة وجودها». وشددت على أن قوة المرأة وصلابتها ودعم النساء لها هو ورقة الرهان الراجحة لوجودها في أي موقع.
ودعت «خريس» إلى فتح ملف ترشح المرأة للمواقع القيادية النقابية والنيابية وغيرها للدفاع عن حقها بالتمثيل.
من جانبها قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنه وعلى الرغم من أن 67.2% من المعلمين نساء و69.3% من الإداريين نساء، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على وصولهن الى مواقع صنع القرار وتحديداً مجلس نقابة المعلمين، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية والتحديات التي تحول دون وصول النساء صاحبات المصلحة الى هذه المواقع.
وتضيف «تضامن» بأن نسبة عمل النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل، إلا أن نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة المعلمين تراجع ليصل الى الصفر، مما يطرح السؤال مجدداً عن إشكالية وصول النساء الى مواقع صنع القرار.
وقالت تضامن «إن الحاجز الزجاجي ما زال يحول دون تحقيق مشاركة المرأة بمجلس نقابة المعلمين، رغم إدراك النساء العاملات في هذا المجال أهمية المشاركة في صنع القرار في نقابتهن».
وجددت تضامن مطالبتها باعتماد نسبة 30% للنساء في مختلف الهيئات المختلفة بما فيه مجلس نقابة المعلمين، وفي جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات.
وقالت إن عدم تمثيل المرأة في مجلس نقابة المعلمين يثبت أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية.
من ناحيته انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان غياب تمثيل المرأة عن انتخابات مجلس نقابة المعلمين، مقارنة مع ترشح أربع معلمات في الدورة الثانية.
وقال المركز إن هذه الدورة سجلت غياب تمثيل المرأة حتى في القوائم المرشحة لعضوية مجلس النقابة مقارنة مع ترشح أربع معلمات في الدورة الثانية.نجحت منهن اثنتان.
وتتفوق الإناث في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين بكافة المراحل التعليمية، ففي عام 2010 وصلت نسبة المعلمات في رياض الأطفال الى 100% وهي ذات النسبة منذ عام 2000، وشكلت المعلمات في المرحلة الأساسية ما نسبته 66.4% بينما المعلمون 33.6% وإرتفعت نسبتهن الى 67.1% عام 2011 مقابل 32.9% من المعلمين، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات 52% والمعلمين 48%.
كما تفوقت الإناث على الذكور في إدارة المدارس بالمرحلتين الأساسية والثانوية، فكانت نسبة المديرات بالمرحلة الأساسية 74.2% أما المدراء 25.8%، وفي المرحلة الثانوية شكلت المديرات ما نسبته 57.6% أما المدراء 42.4%، إلا أنه يلاحظ إنخفاض هذه النسبة عام 2011 حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم حيث إنخفضت نسبة مديرات المدارس بالمرحلة الأساسية الى 65.1% ومديرات المدارس للمرحلة الثانوية الى 57%، إلا أن هذه النسب مع ذلك تشير الى تجاوز نسبة النساء الى الذكور في هذا المجال حاجز الـ 50%.
وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2012-2013 والصادرة عن وزارة التربية والتعليم فإن عدد المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث وصل الى 74018 معلمة مقابل 35995 معلما وعدد الإداريات والفنيات بما فيهن مديرات المدارس وصل الى 11062 إدارية مقابل 4890 إداريا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق